محكمة النقض تبسط ضمانات قضائية للحقوق والحريات بالمغرب

قال المشاركون في ندوة علمية نظمت بمدينة الدار البيضاء حول موضوع "القضاء ضمانة للحقوق والحريات" إن محكمة النقض تعمل على حماية حقوق وحريات المتقاضين، من خلال الحرص على التطبيق السليم للقانون ومساطره.

وأكد محمد الخضراوي، القاضي المكلف بالتواصل بمحكمة النقض، إن هذا اللقاء كان فرصة للإحاطة بالدور المحوري لمحكمة النقض في توفير ومراقبة الضمانات القانونية والحقوقية لكافة الأطراف.

وأوضح الخضراوي أن المشاركين في هذا اللقاء العلمي أشاروا إلى أن الاجتهاد القضائي الذي يبذله القضاة في التطبيق العادل للقانون يبرز مظاهر حماية الحقوق والحريات.

واستدل المتدخلون في هذا الإطار باجتهادين قضائيين في المادة التعاقدية، مشيرين إلى أن محكمة النقض كانت سباقة في 2006 إلى إقرار مبدأ أحقية المحكمة في تخفيض التعويض حتى ولو لم يثره أطراف النزاع.